سازمان ملل ساز و کار جبران خسارتهای مردم ایران را فراهم کند
تاریخ انتشار: ۲۱ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۹۵۱۰۹
گزارشگر ویژه سازمان ملل از دولت آمریکا خواست تا تحریمها علیه جمهوری اسلامی ایران را متوقف کند و از سازمان ملل نیز دعوت کرد تا با وی در ایجاد چارچوبی مفهومی برای سازو کارهای جبران خسارت، غرامت و اصلاح آسیب قربانیان نقض حقوق بشر ناشی از اقدامات قهری یکجانبه همکاری کند.
به گزارش روز دوشنبه ایران اکونومیست از معاونت امور بین الملل قوه قضاییه و ستاد حقوق بشر، آلنا دوهان گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد تاثیر منفی اقدامات قهری یکجانبه بر برخورداری افراد از حقوق بشر، در اردیبهشت ماه سال جاری به دعوت ستاد حقوق بشر به ایران سفر کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
«دوهان» در این سفر از نزدیک در جریان برخی از این آثار تحریمهای یکجانبه آمریکا قرار گرفت و در پایان سفر خود با حضور در یک نشست خبری به سوالات خبرنگاران در مورد نتایج این سفر پاسخ داد و بیانیهای نیز در این باره منتشر کرد.
گزارش رسمی گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره سفر به ایران
اکنون گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد تاثیر منفی اقدامات قهری یکجانبه بر بهرهمندی افراد از حقوق بشر، گزارش خود را به طور رسمی درباره سفر به ایران منتشر کرده است که محورهای برجسته گزارش «دوهان» از سفر به ایران اعلام شده است.
در این گزارش آمده است: ایالات متحده آمریکا، تحریمهای اقتصادی، تجاری و مالی را با ممنوعیت همهجانبه تجارت از سال ۱۹۹۵ و اقدامات قابلتوجهی بهمنظور انزوای ایران در نظام تجاری و مالی بینالمللی، از طریق اعمال تحریمهای ثانویه بر نهادها و موسسات مالی غیرآمریکایی اعمال کرده است. با این حال، از اواسط دهه ۲۰۰۰، مجموعهای از دستورهای اجرایی و قوانین خاص، چارچوب گسترده و پیچیدهای از ممنوعیتها و موانع را ایجاد کردند که پس از سال ۲۰۱۰ تشدید و به بخش انرژی و سایر بخشهای کلیدی اقتصادی تسری یافت. تحریمها علیه بخش مالی ایران شامل قرار دادن در فهرست تحریمی و انسداد داراییها بود که بر بانک مرکزی ایران و بانکهای تجاری تأثیر گذاشت.
این گزارش میافزاید: اتحادیه اروپا از سال ۲۰۱۰ با ممنوعیت فروش، انتقال یا صادرات کالاها و فناوری با کاربرد دوگانه و با اعمال محدودیتهایی بر سرمایهگذاری و مالی، تعامل با صنعت نفت و گاز، بیمه، حمل و نقل و صنعت نفت ایران، تحریمهای جامع اقتصادی، تجاری و برخی دیگر را علیه ایران تصویب کرد. این اقدامات در سالهای بعد با تحریم نفتی در سال ۲۰۱۲ و ممنوعیت فروش، عرضه، انتقال یا صادرات برخی کالاها از جمله تجهیزات یا فناوری قابلاستفاده در صنایع نفت، گاز طبیعی و پتروشیمی تشدید شد. توقیف داراییهای بانک مرکزی، شرکت کشتیرانی ملّی ایران و تعدادی از اشخاص و سازمانهای حقیقی و حقوقی و محدودیتهای متنابهی در ارائه و دریافت خدمات مالی همچنین صادرات و واردات، از جمله دیگر این موارد بهشمار میروند.
گزارشگر ویژه سازمان ملل اعلام کرد: در سال ۲۰۱۱، استرالیا قانون تحریمهای مستقل و مقررات تحریمهای مستقل را تصویب کرد که تحریمهای تسلیحاتی، محدودیتهایی بر صادرات یا عرضه برخی کالاها، ممنوعیت مشارکت با ایران در هرگونه «فعالیت تجاری حساس» مانند استخراج یا تولید اورانیوم را در بر میگرفت. عرضه، فروش یا ساخت کالاهای مرتبط با فناوری موشکی و تسلیحات هستهای ایران؛ ارائه خدمات مالی، فنی، کارگزاری و سرمایهگذاری مرتبط با کالاهای تحریمی، و محدودیتها و ممنوعیتهای سفر برای افراد یا نهادهای تحریمی از دیگر این موارد هستند. در ژوئیه ۲۰۱۰، کانادا برنامه تحریمهای خود را تحت عنوان قانون اقدامات ویژه اقتصادی یا «سِما » و مقررات اقدامات ویژه اقتصادی ایران تصویب کرد و ممنوعیتهای گستردهای را برای صادرات به ایران و واردات از ایران، محدودیت در معاملات مالی، سرمایهگذاری، بیمه و تمدید آن در بخشهای کلیدی اقتصادی، از جمله انرژی، کشتیرانی و معدن اعمال کرد.
در این گزارش تصریح شده است: سایر کشورهای تحریمکننده کماکان تحریمهای عدم اشاعه و محدودیتهای مربوط به حقوق بشر از جمله ممنوعیت تجاری تجهیزات خاص، انسداد داراییها و ممنوعیت سفر برای تعدادی از افراد و نهادهای تحریمشده را حفظ کردهاند.
گزارشگر ویژه گزارشهای متعددی از امتناع موسسات مالی خارجی و شرکتهای تجاری از پرداختها و ارائه کالاها و خدمات بهدلیل ترس از پیامدهای مالی، اعتباری و سایر موارد دریافت کرده است. حتی پس از امضای برجام، گزارشهایی مبنی بر عدم تمایل مؤسسات مالی خارجی جهت احیای روابط با ایران و سرمایهگذاری در این کشور، با توجه به سابقه جریمههای مالی سنگین برای ادعای نقض تحریمهای آمریکا، منتشر شده است.
طبق گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل، ایران همانند سایر کشورهای تحت تحریم از گسترده شدن صلاحیت آمریکا در معاملات بانکی بینالمللی بهدلیل ارتباطات بانکهای ایالات متحده با بانکهای خارجی یا پرداختهای دلاری متضرر شده است؛ این امر نهتنها موجب ایجاد اختلالات و تأخیر جدی در تأمین کالاهای اساسی از جمله غذا، دارو، تجهیزات پزشکی و سایر تجهیزات و مواد اولیه شده بلکه مانع جدی مشارکت ایران در همکاریهای بینالمللی از جمله پرداخت حق عضویت به سازمانها و انجمنهای بینالمللی، دسترسی به فرصتهای مالی و مشارکت ایرانیان و مؤسسات ایرانی در امور دانشگاهی و علمی، برنامهها و فعالیتهای فرهنگی و ورزشی نیز شده است.
استفاده از تحریمهای یکجانبه، تحریمهای ثانویه و تبعیت بیشازحد، تأثیر نامطلوبی بر طیف گستردهای از حقوق بشر، مدنی و سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از جمله حق حیات و حق توسعه دارد
«دوهان» تصریح کرده است: استفاده از تحریمهای یکجانبه، تحریمهای ثانویه و تبعیت بیشازحد، تأثیر نامطلوبی بر طیف گستردهای از حقوق بشر، مدنی و سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از جمله حق حیات و حق توسعه دارد.
براساس گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل، ایران بین سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ بین ۷۰۰ هزار تا ۱.۴میلیون بشکه نفت خام و میعانات گازی در روز صادر کرده است. متعاقب برجام و لغو تحریمها، صادرات روزانه بین مه ۲۰۱۶ تا مه ۲۰۱۸ به بیش از ۲.۵ میلیون بشکه رسید. با اعمال مجدد تحریمهای ایالات متحده، صادرات در جولای ۲۰۲۰ به کمتر از ۵۰۰ هزار بشکه در روز رسید. تنها در سالهای ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ بر اساس آمار رسمی دولت، صادرات نفت ۵۷ درصد کاهش یافت که بهدلیل از دست دادن درآمد، موجب ایجاد کسری قابل توجهی در بودجه سالانه شد. بین سالهای ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۱، زیان سالانه ناشی از کاهش صادرات نفت حدود ۵۶ میلیارد دلار تخمین زده شده است. دولت با هدف جبران، عرضه پول را تا حد زیادی گسترش داده است. علاوه بر این، برآورد درآمد ارزی سالانه پیش از اعمال تحریمها، حدود ۶۶ میلیارد دلار آمریکا بین سالهای ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۱، به ۲۵ میلیارد دلار در طول سالهای ۲۰۱۹-۲۰۲۱ کاهش یافته است، که این مهم بر هزینههای دولت برای توسعه و سایر پروژهها تأثیر میگذارد.
این گزارش میافزاید: محدودیتهای تجاری و مالی تحمیلی تأثیر مستقیمی بر بازار کار ایران، بهویژه در بخشهایی که مستقیماً با بازارهای بینالمللی مرتبط هستند و بر زندگی ایرانیان مقیم خارج از کشور که بهصورت فعال در فعالیتهای تجاری شرکت دارند، داشته است. ناپایداری فضا و شرایط در رژیمهای تحریمی منجر به بیثباتی و ناامنی بازار کار شده و افزایش خطر اشتغال در اقتصاد غیررسمی بدون دسترسی به پوشش حمایت اجتماعی را در پی دارد. ایران حدود ۹۵ درصد از داروها و واکسنهای اساسی خود را برای کاهش تأثیر تحریمهای یکجانبه، با سیستمهای تولید و تضمین کیفیت مطلوب تولید میکند. با این حال، شرکتهای داروسازی ایرانی در تهیه مواد اولیه با کیفیت لازم با مشکل مواجه بوده و افزایش هزینهها بر خرید از خارج از کشور تأثیر میگذارد.
در این گزارش آمده است: طبق مصاحبه های انجام شده منابع موثق، عدم پایداری عرضه خدمات پزشکی از سال ۲۰۱۱ را بهموجب تحریمها تأیید کردهاند، چالشهای مهمی در تهیه و تحویل داروها و تجهیزات پزشکیِ نجاتدهنده، تولیدشده توسط شرکتهای خارجی و برای درمان بیماریهای نادر، از جمله انواع خاصی از سرطان، تالاسمی، هموفیلی، سرطان خود، ماهیاک، اِماِس، بیماری پروانهای، اوتیسم و انواع خاصی از دیابت وجود دارد. اگرچه نص تحریمها اعلام میکند که داروها و تجهیزات پزشکی بهدلیل معافیتهای بشردوستانه تحت تأثیر قرار نمیگیرند، اما ارائه آنها به ایران بهدلیل تأثیر تحریمها بر شرکتهای مالی، تجاری، کشتیرانی و بیمه، محدودیتهای پرداختهای بینالمللی و کسبوکارهای خارجی بهشدت کاهش یافته است. همچنین تبعیت بیشازحد تامینکنندگان این اقلام مانعی جدی برای برخورداری همه ایرانیان از حق دستیابی به بالاترین استانداردهای سلامتی قلمداد میشود.
طبق گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل، اثرات نامطلوب تحریمهای یکجانبه بر مراقبتهای بهداشتی با ویروس کرونا تشدید شده است، بهطوریکه ایران با بیش از 131 هزار قربانی تا پایان سال ۲۰۲۱ در میان کشورهای آسیب دیده قرار گرفته است. اعمال مجدد تحریمهای یکجانبه در سال ۲۰۱۸ با محدودیتهای تجاری و مالی مربوطه، تبعیت بیشازحد تجار خارجی، بازرگانان و موسسات مالی موجب اختلال در تهیه بذر، کود و تجهیزات برای تولیدات کشاورزی شده است. این امر منجر به استفاده از سازوکارهای مبادله کالا و تجارت بشردوستانه شده که توأمان با تورم و کاهش ارزش پول ملی، موجب افزایش قیمت مواد غذایی شده است. بر اساس گزارش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اعمال مجدد تحریمها در سال ۲۰۱۸ با ایجاد اختلال در تأمین حداقل ۱۰ میلیون تن واردات محصولات کشاورزی از جمله تأمین نهادههای دامی، دانههای روغنی و روغن پختوپز، امنیت غذایی کشور را به خطر انداخته است؛ این مهم نقض آشکار حق دسترسی به غذا و تکافوی آن قلمداد میشود. تحریم ها تأثیر جدی بر میانگین کل هزینههای خانوارهای ایرانی، بهویژه در شهرها داشته که بر اساس اطلاعات رسمی، بین سالهای ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹، ۶۴ درصد افزایش یافته و منجر به تغییرات رژیم غذایی و کاهش مصرف مواد غذایی شده است،
تحریمهای یکجانبه دسترسی ایرانیان به اطلاعات را محدود کرده و بر حق آموزش، آزادیهای علمی، حقوق فرهنگی و ممنوعیت تبعیض تأثیر منفی میگذارد
در این گزاش آمده است: برخی از دانشگاهیان، پزشکان و نمایندگان مجلس بهدلیل عدم دسترسی ایرانیان به بسترهای آنلاین، نتوانستهاند در جلسات آنلاین سازمانهای بینالمللی، کنفرانسها و کارگاههای آموزشی شرکت کنند. تحریمهای یکجانبه دسترسی ایرانیان به اطلاعات را محدود کرده و بر حق آموزش، آزادیهای علمی، حقوق فرهنگی و ممنوعیت تبعیض تأثیر منفی میگذارد.
طبق گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل، ایران میزبان بیش از پنج میلیون مهاجر و پناهنده است که اکثر آنها افغانستانی بوده و نیاز مبرمی به کمکهای بشردوستانه دارند. تأثیر اقتصادی تحریمها، محدودیتهای موجود در تراکنشهای مالی و تحویل کمکها، و کاهش علاقه گزارش شده اهداکنندگان (که با شیوع همهگیری همراه شده است) بر ظرفیت دولت جهت محافظت از این قشر و توانایی بازیگران بشردوستانه برای اجرای پروژهها، از جمله تأمین کالاهای اساسی و ساخت مدارس و مراکز بهداشتی تأثیر منفی گذاشته است.
این گزاش میافزاید: تمدید فرمان اجرایی برقراری وضعیت اضطراری ملّی در مورد ایران مصوب سال ۱۹۹۵ برای یک سال دیگر با توجه به «تهدید امنیت ملّی، سیاست خارجی و اقتصاد ایالات متحدة آمریکا» در مارس ۲۰۲۲ توسط دولت ایالات متحده نگران کننده است. این تصمیم با هنجارهای قابل اعمال حقوق بینالملل، از جمله اصول منشور سازمان ملل متحد و الزامات مندرج در ماده ۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی که در تعدادی از مکاتبات گزارشگر ویژه منعکس شده است، سازگار نیست. علاوه بر این، همین امر در مورد فهرست تحریمها علیه ایران که توسط سایر کشورها از جمله بریتانیا، کانادا، استرالیا و اتحادیه اروپا تمدید شده، توسعه یافته و یا بهروزرسانی شدهاند نیز صدق میکند.
تحریمهای یکجانبه علیه ایران با تعداد زیادی از هنجارها و اصول حقوقی بینالمللی مطابقت ندارد
براساس گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل، تحریمهای یکجانبه علیه ایران با تعداد زیادی از هنجارها و اصول حقوقی بینالمللی مطابقت ندارد، بلکه برای اعمال فشار بر یک کشور اعمال میشوند، و بهعنوان اقدام متقابل بر اساس قانون مسئولیت بینالمللی قابل توجیه نیستند. بنابراین، این تحریمها میتواند بهعنوان اقدامات قهری یکجانبه تلقی شوند که مکرراً در قطعنامههای شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و مجمع عمومی سازمان ملل متحد محکوم میگردند. ارائه پرونده نقض معاهده مودت ۱۹۵۵ و ارجاع آن (به دیوان دیوان بینالمللی دادگستری) مورد استقبال است. تحریمهای یکجانبه موجود بهعنوان یک اقدام تنبیهی، حداقل ناقض تعهدات مصرحه در اسناد جهانی و منطقهای حقوق بشری، که بسیاری از آنها مانند تضمینهای رویهای، دسترسی به عدالت و فرض برائت، دارای ماهیت قطعی و آمره میباشند، باشد. ایران بیش از ۴۰ سال است که مجموعهای از تحریمهای اقتصادی و دیگر تحریمها همراه با تحریمهای ثانویه، تبعیت بیشازحد و سیاستهای اجتناب از ریسک را تجربه میکند که بهطور قابلتوجهی بر اقتصاد کشور، وضعیت انسانی و زندگی مردم، از جمله دسترسی به کالاها، خدمات و زیرساختهای اساسی تأثیر گذاشته است.
«دوهان» تصریح کرده است: تقریباً همه مصاحبههای گزارشگر ویژه، اعم از دولتی و غیردولتی، این اقدامات را نوعی «جنگ اقتصادی» با اثرات نامطلوب جدی بر زندگی میلیونها ایرانی در داخل و خارج از کشور توصیف کردهاند.
در ادامه این گزارش آمده است: جلوگیری از مشارکت ایران در همکاریهای بینالمللی از طریق ممانعت از پرداخت حق عضویت به سازمانها و انجمنهای بینالمللی و همچنین با اعمال محدودیتهایی برای فعالیتهای نمایندگیهای دیپلماتیک ایرانی و خارجی، ایران را از همکاریهای بینالمللی بازمیدارد و مانع از تحقق حق توسعه مطابق با اهداف توسعه پایدار میشود. استفاده از تحریمهای یکجانبه، تحریمهای ثانویه و تبعیت بیشازحد، تأثیر نامطلوبی بر طیف گستردهای از حقوق بشر، مدنی و سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از جمله حق حیات و حق توسعه دارد. این موضوع، تمامی مردم ایران از جمله پناهندگان و همچنین ایرانیان مقیم خارج از کشور، که جملگی به کالاها و خدمات حیاتی وابسته میباشند، را در بر می گیرد.
«دوهان» تصریح کرده است: ضمن استقبال از تلاشهای دولت ایران بهمنظور کاهش تأثیر منفی تحریمهای یکجانبه در حوزههای مختلف، علیالخصوص برای آسیبپذیرترین اقشار (جامعه)، خاطرنشان میکند که چنین امری نباید بهعنوان زمینهای برای مشروعیت بخشی به اعمال تحریمهای یکجانبه استفاده شود و به همه طرفها تعهدشان را بر اساس منشور ملل متحد برای رعایت اصول و هنجارهای حقوق بینالملل از جمله اصول برابری حاکمیتی، استقلال سیاسی، عدم مداخله در امور داخلی کشورها و حلوفصل مسالمتآمیز اختلافات بینالمللی یادآور میشود و از همه ذینفعان میخواهد که استفاده از ادبیات تحریم را بهعنوان ابزار سیاسی یا ابزاری جهت کسب منافع اقتصادی متوقف نموده و برای حلوفصل هرگونه اختلاف بر اساس هنجارها و اصول حقوق بینالملل، ضمن ارزیابی، پیشگیری و نظارت بر تأثیر آنها بر مباحث انساندوستانه، به گفتوگو بپردازند.
درخواستهای آلنا دوهان در نتیجهگیری گزارش خود از کشورهای تحریمکننده
الف) همه اقدامات یکجانبه علیه ایران، اتباع و شرکتهای ایرانی که بدون مجوز شورای امنیت سازمان ملل متحد اعمال شده و استفاده از آنها را نمیتوان بهعنوان اقدام متقابل یا اقدام تلافی جویانه مطابق با قوانین بینالمللی توجیه کرد لغو کنند.
ب) همه محدودیتهای موجود در تجارت، پرداختهای مالی و تحویل غذا، دارو و تجهیزات پزشکی، آب، بهداشت، ارتباطات و حملونقل، قطعات یدکی، بذر، کود همچنین کالاها و خدمات جهت نگهداری و توسعه زیرساختهای حیاتی، که برای برخورداری ایرانیان از حقوق بشر ضروری تلقی میشود، را حذف کنند.
ج) نسبت به اینکه آیا جمهوری اسلامی ایران قادر به پرداخت کمکهای ارزیابیشده و داوطلبانه به سازمانهای بینالمللی است و مأموریتهای دیپلماتیک، کنسولی و ویژه ایران و همچنین کارکنان آنها از همه وسایل و امکانات لازم جهت انجام امور کنسولی و وظایف دیپلماتیک خود در انطباق کامل با اصل برابری حاکمیتی کشورها و کنوانسیونهای وین در مورد روابط دیپلماتیک و کنسولی و مأموریتهای ویژه برخوردار هستند، اطمینان حاصل کنند.
منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: برجام ، سازمان ملل متحد ، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحدمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: برجام سازمان ملل متحد شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل تحریم های یک جانبه تحریم های ثانویه سازمان ملل متحد اقدامات قهری یک بین المللی تجهیزات پزشکی سرمایه گذاری ایالات متحده تجاری و مالی خارج از کشور مدنی و سیاسی بین سال حقوق بشر تأثیر منفی علیه ایران محدودیت ها سازمان ها گسترده ای پرداخت ها حق توسعه بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۹۵۱۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فراهم شدن امکان نامنویسی غیرحضوری افراد تبعی بیمهشده و مستمریبگیر اصلی
درحالیکه تا چندی پیش، افراد بیمهشده و مستمریبگیر تأمیناجتماعی، برای هرگونه تغییر در افراد تحت تکفل خود، نیازمند مراجعه حضوری به شعب و کارگزاریهای این سازمان و ارائه حضوری مدارک و اسناد موردنیاز بودند، با توسعه خدمات غیرحضوری این سازمان، اکنون این امکان فراهم شده است تا از طریق استعلام برخط از ثبت احوال یا بارگزاری مدارک مورد نیاز در سامانه خدمات غیرحضوری سازمان تأمیناجتماعی به نشانی es.tamin.ir، افراد تحت تکفل واجد شرایط خود را بهعنوان افراد «بیمهشده تبعی» زیر پوشش بیمهای خود قرار دهند.
براساس این گزارش، درخواست نامنویسی غیرحضوری افراد تبعی، یکی از امکانات سامانه خدمات غیرحضوری سازمان تأمیناجتماعی است که بیمهشدگان، مستمریبگیران بازنشسته و ازکارافتاده کلی تحت پوشش خدمات این سازمان میتوانند با استفاده از آن، بدون مراجعه به شعب یا کارگزاریهای رسمی سازمان، نسبت به ارائه درخواست بهمنظور نامنویسی افراد تحت تکفل خود اقدام نمایند.
بر اساس این گزارش، بیمهشده یا مستمریبگیر تأمیناجتماعی، میتواند اعضای درجه یک خانواده تحت تکفل خود را در صورت دارا بودن شرایط قانونی، بهعنوان بیمهشده تبعی ثبت کند تا این افراد نیز به تبع فرد بیمهشده اصلی، از خدمات درمانی و برخی خدمات بیمهای سازمان تأمیناجتماعی استفاده کنند.
روابطعمومی سازمان تأمیناجتماعی به نقل از ادارهکل امور نامنویسی و حسابهای انفرادی معاونت بیمهای این سازمان اعلام کرده است در زمان بررسی درخواست نامنویسی غیرحضوری افراد تبعی در سامانه خدمات غیرحضوری این سازمان، نسبت افراد تبعی مورد نظر، بهصورت برخط از پایگاه ثبت احوال استعلام میشود و اگر این نسبت تائید نشود، اجازه ثبت درخواست داده نخواهد شد. مثلاً در حین ثبت درخواست در مورد افزودن همسر، وقوع عقد از پایگاه ثبت احوال استعلام میشود و همچنین امکان ثبت درخواست در مورد فرزندان دختر بالای ۱۸ سال سن که مطابق استعلام برخط از پایگاه ثبت احوال، ازدواج کردهاند، مقدور نیست. علاوه بر این برای تکمیل مراحل نامنویسی غیرحضوری در مورد فرزندان پسر بالای ۱۹ سال سن، به ثبت گواهی اشتغال به تحصیل معتبر از مراکز دانشگاهی نیاز است.
براساس این گزارش، بهمنظور تحت کفالت قرار دادن پدر، مادر و شوهر، متقاضی باید ابتدا نسبت به ارائه درخواست بررسی کفالت اقدام کند که در صورت تأیید کفالت، نامنویسی فرد تبعی بهصورت خودکار صورت میپذیرد. البته باید سن پدر و شوهر بالای ۶۰ و سن مادر بالای ۵۵ سال باشد، در صورت نداشتن شرایط سنی، وجود گواهی ازکارافتادگی از کمیسیونهای پزشکی سازمان در مورد آنها الزامی است و در هر صورت، وجود گزارش و تأیید بازرس تأمیناجتماعی مبنی بر کفالت آنان توسط بیمه¬شده یا مستمریبگیر، ضروری است.
بیمهشده یا مستمریبگیر تأمیناجتماعی که قصد دارد همسر یا فرزندان خود را به شکل غیرحضوری، تحت پوشش بیمهای خود درآورد، باید این ۶ مرحله را به ترتیب انجام دهد: در گام نخست، متقاضی (بیمهشده اصلی یا مستمریبگیر)، باید وارد سامانه خدمات غیرحضوری سازمان تأمین اجتماعی به نشانی اینترنتی es.tamin.ir شود و در صورتیکه فاقد حساب کاربری دراین سامانه باشد، با استفاده از گزینه «ثبتنام» میتواند نسبت به ایجاد حساب کاربری اقدام کند.
متقاضی پس از ورود به این سامانه، از منوی بیمهشدگان، خدمات نامنویسی، مشاهده و ثبت افراد تبعی توسط بیمهشده اصلی، وارد محیط درخواست غیرحضوری نامنویسی افراد تبعی میشود. سپس با انتخاب گزینه «اضافه کردن فرد تحت پوشش جدید» و وارد کردن کد ملی، تاریخ تولد و نسبت فرد تبعی و فشردن کلید «دریافت اطلاعات از ثبت احوال» اطلاعات فرد تبعی نمایش داده میشود. در صورت صحت اطلاعات دریافتشده از ثبت احوال، متقاضی باید نسبت به وارد کردن اطلاعات شهر محل تولد، شهر محل صدور و شعبه بیمهپردازی بیمهشده اصلی و بارگذاری مستندات مورد نیاز و فشردن کلید «تأیید و ادامه» اقدام کند. درصورتیکه افراد تبعی قبلاً تحت کفالت بیمهشده اصلی نامنویسی شده باشند، صرفاً با فشردن کلید «بهروزرسانی»، اطلاعات افراد تبعی در شعبه جدید بهروزرسانی میشود.
گفتنی است بهمنظور نامنویسی غیرحضوری افراد تبعی با درخواست بیمهشده یا مستمریبگیر، در برخی موارد لازم است تا تصویر برخی اسناد مورد نیاز مانند تصویر صفحات اول و دوم شناسنامه در مورد پدر، مادر، همسر یا شوهر و فرزندان دختر بالای ۱۸ سال سن؛ تصویر صفحه مربوط به ثبت مراتب وقوع عقد در سند ازدواج زوجین در مورد همسر یا شوهر؛ تصویر گواهی اشتغال به تحصیل در مورد فرزندان پسر بالای ۱۹ سال سن در سامانه بارگزاری شود.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی رفاه و تعاون